الفتاوى الفقهية التي اجاب بها الشيخ ابو العباس التجاني رضي الله عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

د : محمد الراضي بن سيدي حمزة الراضي كنون الحسني الإدريسي

سألني بعْضُ الإخوَةِ التجانيين وفَّقَنِي اللهُ تعالى وإيَّاهُمْ سؤالًا حول الفَتَاوَى الفقهيَّةِ التي أجَابَ عنْهَا سيدُنَا الشيخ أبو العباس التجاني رضي الله عنه، ما هِيَ؟ وكَمْ بَلَغَ عدَدُهَا ؟ 

أقول: اعلم أيها الأَخُ الشقيقُ أَنَّ الفتاوى الفقهِيَّةَ المنسوبَةَ لسيدِنَا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه كثيرَةٌ، ومعْظَمُهَا مُدَوَّنٌ ومحفُوظٌ في مؤلفَاتِ طريقَتِنَا الشريفَةِ، كجوَاهِرِ المعاني، للعارِفِ بالله سيدي علي حَرَازِمَ برادَةَ الفاسي، والجَامِعِ، ورَوْضِ المُحِبِّ الفاني، للعلامةِ الكبيرِ سيدي محمد بن المشري السائحي السباعي، والإفَادَةِ الأحمدِيَّةِ، للشرِيفِ البرَكَةِ سيدي الطَّيِّبِ السفياني، بالإضَافَةِ للعلامةِ سيدي محمد الحجوجي الذي أفْرَدَ هَذَا البابَ بتأْلِيفٍ خَاصٍّ تحَدَّثَ فيه عَن الفتاوى الفقْهِيَّةِ التي أَجَابَ عنها سيدُنَا الشيخُ التجاني رضي الله عنه أَثْنَاءَ مُقَامِهِ بمدينَةِ فَاسٍ، أَضِفْ إلى ذلك كِتَابَنَا المخْتَصَرَ الذي سمَّيْنَاهُ: المَسَائِل العَشْر التي انْفَرَدَ بها الشيْخُ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه في مذْهَبِ الإمامِ مالِكٍ

واعْلَمْ يا أخي أَنَّ كافَّةَ ما جَاءَ مِنْ هذِهِ الفَتَاوَى فِي كِتَابَيْ جوَاهِرِ المعاني والجَامِعِ حصَلَتْ في الفتْرَةِ التي قَضَّاهَا سيدُنَا الشيْخُ رضي الله عنه في الصحْرَاءِ الشرقِيَّةِ، أَيْ قَبْلَ انتقَالِهِ لحَاضِرَةِ فَاسٍ، صانَهَا اللهُ تعالى مِنْ كُلِّ بَاسٍ.

ونُفِيدُ في هذِهِ العُجَالَةِ على أَنَّ العارِفَ سيدي علي حرَازِمَ برَّادَةَ سَاقَ في الجزْءِ الثاني مِنْ كِتَابِهِ جوَاهِرِ المعاني ثَمَانِيَةً مِنْ هذِهِ الفَتَاوَى، تحْتَ عُنْوَان [الفصل الخامس فِي المسَائِلِ الفقْهِيَّةِ وفتَاوِيهِ العِلْمِيَّةِ] 2: 815 ــ 850.

ولا نَنْسَى أَنَّ العلامَةَ سيدي محمد بن المشري سَاقَ سِتَّةً مِنْ هَذِهِ الفَتَاوَى الثمانيَةِ في كتَابَيْهِ الجَامِعِ، وروْضِ المُحِبِّ الفاني، ولَمْ يَنْفَرِدْ عنْهُ صاحِبُ جواهِرِ المعاني في هذا الصَّدَدِ إِلَّا بِاثْنَيْنِ منْهَا، أَوَّلُهَا فَتْوَى الاجتِهَادِ، انطِلَاقًا مِنْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ اجْتَهَدَ وأَصَابَ فلَهُ أَجْرَانِ، ومَنْ اجْتَهَدَ وأَخْطَأَ فلَهُ أَجْرٌ واحِدٌ.

وأيْضًا فَتْوَى صَرْفِ الزَّكَاةِ لسادَاتِنَا آلِ بيْتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ صاحِبُ كتابِ الجَامِعِ لَهُ ذِكْرٌ لهذِهِ الفتوى الأخِيرَةِ، لَكِنْ بسِيَاقٍ آخَرَ غَيْر السِّيَاقِ المذكُورِ في جواهِرِ المعاني. أنظر الجَامِعَ بتحْقِيقِنَا عليه 2: 938 ــ 939.

وفي مُضَمَّنِ هذِهِ الفتوى الأخيرَةِ أيضًا ما جاء في جوَاهِرِ المعاني مِنْ سُؤَالٍ وجوَابٍ عَن الزَّكَاةِ إِذَا طَلَبَهَا الأَمِيرُ هَلْ تُعْطَى لَهُ أَمْ لَا؟ [الجَوَاهِرُ بتَحْقِيقِنَا عليه 2: 846 ــ 847.  ولَا نَنْسَى أَنَّ العلَّامَةَ سيدي محمَّدَ بن المشري سَاقَ هذا الشَّقَّ مِنْ هَذِهِ الفَتْوَى في مطلعِ الجُزْءِ الأوَّلِ مِنْ كتابِهِ الجامِعِ بتحْقِيقِنَا عليه 1: 67.

ومِمَّا هُوَ جدِيرٌ بالمُلَاحَظَةِ أَنَّ العلامَةَ سيدي محمد بن المَشْرِي توَسَّعَ في الإطَارِ نفْسِهِ في كتَابِهِ الجَامِعِ، تحْتَ عُنْوَانِ [بَاب فِي مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ] انظر الجَامِعَ بتحْقِيقِنَا علَيْهِ 2: 926 ــ 965.

فَانْفَرَدَ في هذا الصَّدَدِ بفَتَاوَى أُخْرَى لَمْ تُذْكَرْ في كتَابِ جوَاهِرِ المعاني، بلَغَتْ ثمانِيَةً، مَعَ العِلْمِ أنَّهُ سَاقَ خمْسَةً منْهَا في كتَابِهِ الأَوَّلِ المُعَنْوَنِ برَوْضِ المُحِبِّ الفاني، وبِالتَّالِي فعَدَدُ الفَتَاوَى الفقهيَّةِ الموجُودَةِ في الكِتَابَيْنِ مَعًا [الجوَاهِرِ والجَامِعِ] سِتَّة عَشَرَ فَتْوَى، منْهَا جوَابٌ حَوْلَ مشْرُوعِيَةِ أَخْذِ جوَائِزِ المُلُوكِ، وآخَرُ حَوْلَ العِلَّةِ فِي إِبَاحَةِ ميْتَةِ البَحْرِ وتَحْرِيمِ مَيْتَةِ البَرِّ، وآخَرُ حَوْلَ فوَائِدِ الزَّكَاةِ، وغيْرِهَا.

وخلَاصَةُ القَوْلِ فلَدَيْنَا سِتَّة عَشَرَ فتوى فقهية لسيِّدِنَا الشيْخِ أَبِي العباس التجاني رضي الله عنه مَا بَيْنَ كِتَابَيْ جوَاهِرِ المعاني، والجَامِعِ، ولَا بأْسَ أَنْ نُضِيفَ لَهَا مقَالَاتٍ كثِيرَةً ذَات صِلَةٍ بالغَرَضِ نفْسِهِ، أَيْ مِنْ مقَالَاتِ كتَابِ الإفادَةِ الأحمدِيَّةِ، لِمُرِيدِي السعادَةِ الأَبَدِيَّةِ، للفَقِيهِ الشريفِ البركةِ سيدي الطَّيِّبِ السفياني.

ولا يَفُوتُنَا التَّنْبِيهُ أَنَّ مقالَاتِ هذا الكتاب تبْلُغُ 268 مقالَةً، وتَتَجَاوَزُ المقالَاتُ المتَعَلِّقَةُ بالفِقْهِ مِنْهَا الأرْبَعِينَ مقالَةً، وبهَذَا وذَاكَ تكُونُ الفَتَاوَى الفقْهِيَّةُ المنسوبَةُ لسيِّدِنَا الشيخِ التجاني رضي الله عنه والَّتِي هِي بَيْنَ أَيْدِينَا اليَوْمَ تُنَاهِزُ السِّتِّينَ فَتْوَى 

وفي هذا القَدْرِ مِنَ الجوَابِ كفايَةٌ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم